وفي حديثه بمناسبة افتتاح مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، المنظم، من طرف الوزارة، على هامش النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، لفت السيد صديقي إلى العمل، في سنة 2022، وفي إطار برامج الري، على تركيب معدات الري الموضعي على مساحة إضافية تبلغ 154.650 هكتار، أي ما يعادل نسبة 44 في المائة من المساحة المستهدفة برسم سنة 2030.
كما سلط الضوء على استمرار أشغال ثلاثة مشاريع تمتد على مساحة 38.100 هكتار والتي تندرج في إطار برنامج توسيع الري بسافلة السدود من خلال استهداف تغطية مساحة قدرها 72.450 هكتار في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث 54.000 هكتار من دوائر الري الصغير والمتوسط التي تغطي مساحة 200.000 هكتار، وذلك في أفق سنة 2030.
وشدد الوزير أيضا على استكمال المرحلة الأخيرة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من أزمور (حماية مدارات السقي)، وشتوكة (تحلية مياه البحر)، والداخلة (تحلية مياه البحر)، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الأخرى الرامية أساسا إلى حماية مدارات السقي.
وعلاوة على ذلك، ذكر السيد صديقي بأن الأوراش التي تم إطلاقها وتلك المخطط لها في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تصميمها وبلورتها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليار درهم، ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.
وتابع الوزير بأن هذه الأوراش ستسمح أيضا بتحسين الإنتاج وتعزيز جودة المنتوجات وتوافر الغذاء ورفع معدلات تغطية المنتجات الفلاحية التي تمثل أساس الأمن الغذائي.
وفي نفس السياق، أورد الوزير أن الاستراتيجية تقوم على ركيزتين رئيسيتين، تهم الأولى إعطاء الأولوية للعنصر البشري بهدف الإسهام في انبثاق جيل جديد من الطبقة المتوسطة الفلاحية والتي تضم من 350.000 إلى 400.000 أسرة، وكذا الإسهام في تحقيق استقرار ما يناهز 690.000 أسرة منتمية لهذه الطبقة والمتواجدة بالمناطق القروية.
وأبرز السيد الصديقي أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا إلى إفراز جيل جديد من 180.000 فلاح شاب من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية وخلق 170.000 فرصة عمل في مجال الخدمات الفلاحية والشبه الفلاحية على طول سلاسل القيمة الفلاحية عن طريق تشجيع ريادة الأعمال في مجال الخدمات.
وفي إشارة إلى مخطط المغرب الأخضر، أكد الوزير أنه مكن من ترسيخ وتعزيز العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بمضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والاستثمارات الخاصة المولدة، بالإضافة إلى إعطاء زخم جديد لإدماج وتحقيق شمول المزارع الصغرى والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن تقييم المخطط مكن من الكشف عن المجالات التي تستدعي إدخال بعض التحسينات المتعلقة بهيكلة دوائر التوزيع وتحديث المذابح وتسريع وتيرة التثمين، مشيرا إلى الأثر الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر في سياق تعدد الأزمات.
وأوضح الوزير أن استدامة النظام الغذائي لا يمكن أن ترى النور دون مراعاة تحقيق التوازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، الأمر الذي يستدعي بدوره تحقيق التوازن بين سلاسل الإنتاج والإمداد، مضيفا أن التحديات المتعددة أظهرت أن الأمن الغذائي المستدام يعتمد بشكل أساسي على الأمن الاقتصادي للفلاحين والمنتجين.
وبالنظر إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المتعددة، دعا الوزير إلى اعتماد مقاربات تآزرية وإبرام التزامات دولية، من خلال المبادرات والأدوات المبتكرة وحشد التمويلات وتعزيز التعاون.
وفي هذا الصدد، أكد على استعداد المملكة للانضمام والمساهمة في جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى إحداث تحول عالمي في النظم الغذائية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
ويضم برنامج هذا المؤتمر عدة حلقات نقاش حول تحول النظم الغذائية في سياق الأزمات، والسيادة الغذائية في سياق الإجهاد المائي، ومرونة نظم الإنتاج واستدامتها ودور التقدم العلمي والتكنولوجي في سياق التغيرات المناخية الحادة، وتثمين سلاسل القيمة الفلاحية، وتطوير وتحديث دوائر التوزيع، والتعاون بين بلدان الجنوب في إطار السيادة الغذائية المستدامة.
وعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الدولة للأمن البيولوجي والشؤون البحرية والريفية بالمملكة المتحدة، اللورد ريتشارد بينيون، ونائب وزير الفلاحة والطبيعة وجودة الأغذية بهولندا، جويدو لاندير.
وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، إلى غاية السابع من ماي الجاري.
وتعد المملكة المتحدة ضيف شرف هذه الدورة، التي تسجل عودة هذا الملتقى الدولي للفلاحة بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الأزمة الوبائية لفيروس “كوفيد-19”.
