الرباط – أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في معرض ردها على تدخلات الأحزاب خلال مناقشة مشروع قانون المالية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض بلغت 105 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و2025.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة عملت بشكل جاد على تنزيل التغطية الصحية، رغم التحديات المرتبطة بعدم استفادة بعض الفئات مثل الفلاحين والصناع التقليديين.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكدت العلوي أن الحكومة خصصت 20 مليار درهم لهذا الجانب، مما رفع متوسط الأجور في القطاع العام بنسبة 30% بين 2014 و2024، كما أشارت إلى التخفيضات الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون مالية 2025، التي ستكلف 5.4 مليار درهم، على أن يستفيد منها 80% من العاملين في القطاع الخاص.
الوزيرة ردت أيضًا على التشكيك في الأرقام التي قدمتها الحكومة، معتبرة أن من حق الأحزاب التعبير عن آرائها، لكن التشكيك في مصداقية الأرقام الحكومية لا يمكن قبوله. وأوضحت أن الحكومة تدعم المواطنين في دفع فواتير الكهرباء، حيث تتكفل بـ 75 درهما من كل 100 درهم، كما خصصت 20 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي.
وفي قطاع الصحة، اعترفت العلوي بوجود نقص في الأطباء والممرضين، مؤكدة أن إصلاح القطاع يتطلب ميزانية ضخمة، وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء صناعة دوائية محلية لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.
