الرباط – طالب الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزها رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات، زيوت المحركات، الاتصالات، الإسمنت، وزيوت المائدة إلى 40%، إضافة إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل لتحسين ظروف عيش هذه الفئة.
كما اقترح الاتحاد تخفيف العبء الضريبي عن الأسر، خاصة تلك التي يدرس أبناؤها في التعليم الخاص، وإعفاء مواد أساسية مثل الزبدة النباتية وسيارات الإسعاف من الضريبة على القيمة المضافة.
وشملت التعديلات، كذلك، تخصيص 100 منصب لدعم اللغة الأمازيغية في المؤسسات العامة، مع إعفاء المنتجات الصيدلانية الموجهة لتصنيع الأدوية من الضرائب لتعزيز الاستثمار في القطاع.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل أن هذه التعديلات تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر للتضخم. كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية من خلال مراجعة الضرائب المفروضة على المنتجات والخدمات الأساسية.
وفيما يخص العقار، اقترحت النقابة حذف الاعتداء المادي من الدخول الخاضعة للضريبة على الأرباح العقارية، معتبرة أن ذلك يشجع على سلك مسطرة نزع الملكية ويضمن تعويضات أكثر عدلاً.
