الرباط – أعلن حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك خلال مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأعرب بلاغ للمكتب السياسي للحزب عن أسفه لتراجع الحكومة عن المقاربة الديموقراطية والاجتماعية، معتبراً أن المشروع بصيغته الحالية يتسم بمقاربة تضييقية ومحافظة، رغم تسجيله بعض الإيجابيات المحدودة.
وبعدما ذكّر الحزب بتصويت فريقه النيابي ضد المشروع، دعا الحكومة إلى تبني مقاربة متقدمة تستجيب لروح الدستور والمرجعيات الكونية، سواء خلال الجلسة العامة أو في مراحل الدراسة المتبقية بالمؤسسة التشريعية.
كما أثنى المكتب السياسي على التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي للحزب، والتي تهدف إلى ضمان صيغة متوازنة للقانون، تحترم الحق الدستوري في الإضراب باعتباره وسيلة حضارية للاحتجاج.
وحذر الحزب من أن تمرير النص بصيغته الحالية قد يؤثر سلباً على مكتسبات العمل النقابي والحقوق الأساسية للمضربين، مشدداً على ضرورة صياغة قانون يعكس تطلعات المجتمع ويراعي التوازن بين الحقوق والواجبات.
