باريس – عبر جان بيير لوموان، رئيس ومؤسس مجموعة “ميغاراما” السينمائية، عن غضبه العارم إزاء مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب المغربي، والذي يمنع الجمع بين إدارة دور العرض السينمائي وتوزيع الأفلام.
القانون الذي يهدف إلى “تعزيز الصناعة السينمائية المغربية” يضع المجموعة الفرنسية، الرائدة في السوق الوطنية، في مواجهة تحديات تهدد استمراريتها.
وقال لوموان، البالغ من العمر 94 عامًا، في تصريح لصحيفة لوموند: “لقد استثمرت ملايين اليوروهات في المغرب منذ أكثر من عشرين عامًا. بنينا أول مجمع سينمائي في إفريقيا بالدار البيضاء، وساهمنا في تطوير القطاع. الآن، أشعر وكأنني منبوذ. إذا كان هذا المناخ القائم على انعدام الثقة هو ما ينتظرنا، فقد أضطر إلى بيع أعمالي في المغرب، كليًا أو جزئيًا”.
هيمنة “ميغاراما” في خطر
تمتلك مجموعة “ميغاراما” 48 شاشة عرض في المغرب، ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الشاشات السينمائية في البلاد، وتستحوذ على 82% من إيرادات شباك التذاكر، التي بلغت 7 ملايين يورو في عام 2023.
كما توزع المجموعة 35% من الأفلام في السوق المغربي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في القطاع، لكن ومع دخول القانون حيز التنفيذ، يواجه هذا الكيان السينمائي خطر إعادة هيكلة شاملة.
بحث عن حلول
في محاولة لتفادي الانهيار، من المقرر أن يسافر المدير التنفيذي للمجموعة، أوليفييه لابارت، إلى المغرب للقاء وزير الثقافة، محمد مهدي بنسعيد.
وقال لابارت: “سننتظر التعديلات المحتملة على القانون قبل اتخاذ قرارات نهائية، لكننا بحاجة إلى الوقت لفهم التبعات والخيارات المتاحة”.
صدام بين القانون والمصالح
يأتي هذا القانون في سياق اتهامات لبعض مشغلي دور العرض، مثل “ميغاراما”، بفرض شروط غير منصفة على المنتجين المغاربة، مما يؤثر على توزيع الأفلام الوطنية.
لكن لوموان نفى تلك الادعاءات، قائلًا: “لم أرفض أبدًا عرض فيلم مغربي. نحن نعمل وفق معايير تجارية متفق عليها دوليًا”.
ورغم أن القانون الجديد يهدف إلى خلق توازن في الصناعة السينمائية المغربية، يرى مراقبون أنه قد يؤدي إلى إعادة تشكيل السوق بشكل جذري، مع احتمالية ظهور خسائر كبيرة لمجموعات مثل “ميغاراما”.
وفي هذا السياق، قال أحد المتخصصين في الصناعة: “هذا القانون قد يكون بداية نهاية هيمنة المجموعة، لكن تداعياته ستطال الجميع، مع تأثيرات غير متوقعة على السوق السينمائي بأكمله”.
