الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يتعلق بحرمان 950 أجيرًا بشركة “لاسامير” من الاستفادة من القروض البنكية، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ ما يقارب عشر سنوات.
وأبرز الفريق في سؤاله أن هذا الحرمان أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة وتفاقم أوضاعها الاجتماعية، رغم أن عقود شغلهم لا تزال سارية المفعول. كما اعتبر الفريق أن هذا الوضع يشكل “عقوبات مالية” غير مبررة على الأجراء، رغم دورهم المحوري في الحفاظ على أصول الشركة التي تخضع حاليًا للتصفية القضائية.
وطالب الفريق الوزيرة بالكشف عن أسباب هذه الوضعية اللامساواتية، داعيًا إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لضمان حقوق الأجراء وتمكينهم من الولوج إلى القروض البنكية، خصوصًا قروض السكن التي تُعدّ أساسية لاستقرارهم الاجتماعي والأسري.
