الرباط – تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك في إطار مساعي حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي.
المقترح، الذي يأتي انسجامًا مع تجارب دولية مثل ألمانيا وأستراليا، يضع حداً أدنى للعمر الذي يمكن للأطفال من الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بحرية.
ومع الانتشار الواسع لوسائل الإعلام الرقمية، أصبحت المخاطر على الأطفال أكثر إلحاحًا. من التنمر الإلكتروني إلى استغلال المعطيات الشخصية، مرورا بالتهديدات المتعلقة بالخصوصية، بات لزامًا على المشرعين اتخاذ تدابير صارمة. وفي هذا الإطار، تهدف هذه المبادرة إلى ردع الاعتداءات الرقمية التي تهدد حياة الأطفال، بما فيها الولوج غير الآمن للمحتوى غير اللائق.
حيث ركز المقترح على ضرورة موافقة الوالدين أو أولياء الأمور على تسجيل القاصرين في منصات رقمية، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال حول كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية.
وفي هذا السياق، ستكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية مدعوة لتولي مراقبة تنفيذ هذه القوانين والتأكد من احترام حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي.
