الرباط – كشفت وزارة الداخلية عن معطيات دقيقة بخصوص تعرض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين أخلوا بالتزاماتهم.
ووفقاً لجواب وزير الداخلية عى سؤال برلماني حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة”، كشف عبد الوفي لفتيت أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المحلية، بينت أن مقاولاً قاطناً بدوار بوزوك أيت ملو نصب على 18 مستفيداً من دواري تغزوت بجماعة امكدال وتنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخل بالعقود التي أبرمها مع المستفيدين بشكل فردي، دون أن يتمم أشغال البناء أو يلتزم بالضوابط التقنية.
وعلى الفور، يضيف ذات المصدر، تحركت السلطات المحلية بالاتصال بالمقاول لإجباره على استكمال الأشغال أو إعادة المبالغ المالية المسلمة، فيما دعت الضحايا إلى تقديم شكايات فردية لدى النيابة العامة، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي بأيت ملول من إلقاء القبض على المعني بالأمر ومتابعته قضائياً بتهمتي خيانة الأمانة وإنجاز أشغال دون احترام المعايير التقنية.
وفي حادثة مشابهة، تورط مقاول آخر بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان في الإخلال بالعقد المبرم مع المستفيدين بدوار العرب بجماعة أسني، قبل أن يلوذ بالفرار وتصدر في حقه مذكرة بحث.
كما تورط مقاول ثالث من بني ملال في إخلالات مماثلة، حيث لم يحترم العقود مع تسعة مستفيدين من دواوير تغزرت، مريغة العليا، والعزيب التابعة لجماعة وبركان. وقد حاولت السلطة المحلية التواصل معه دون جدوى، ودعت المتضررين إلى تقديم شكايات قانونية.
وبشأن الادعاءات المتعلقة بتزكية المقاولين من قبل قائد قيادة وبركان وأعوان السلطة، أفاد وزير الداخلية أن قائد القيادة لم يُذكر في الشكايات المقدمة من سكان دوار تغزوت. بالمقابل، تمت الإشارة إلى عوني سلطة، حيث تم الاستماع إليهما رسمياً، قبل ان يتأكد أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين من خلال توفير المعلومات ومتابعة تقدم الأشغال دون تزكية لأي طرف.
وفي إجراء تأديبي صارم، أعلنت وزارة الداخلية عزل عون سلطة يعمل بدوار مريغة بجماعة وبركان، لتورطه في ابتزاز متضررين بمبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.
وأكدت السلطات المحلية أنها تتابع هذا الملف بشكل مستمر، مشددة على عزمها اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حقوق المواطنين وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو خيانة الأمانة.
