الرباط – وصف حزب العدالة والتنمية أن المقترحات المقدمة لتعديل مدونة الأسرة من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بأنها لا تراعي مصلحة الأسرة بجميع مكوناتها، كما تتجاوز الاختصاصات التي نص عليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2022.
وأكد” البيجيدي”، في مذكرة له، أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تقتصر على إصلاح الاختلالات التي ظهرت في التطبيق القضائي للمدونة، مع مراعاة التوازن المطلوب بين حقوق المرأة والرجل ومصلحة الأطفال، كما ورد في التوجيهات الملكية.
كما انتقد الحزب الطابع الإجباري لبعض المقترحات مثل تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج واستطلاع رأي الزوجة بشأن التعدد عند توثيق عقد الزواج، مشددًا على أن هذه القضايا يمكن معالجتها بدون فرض تقنين ملزم. كما أشار إلى أن بعض التعديلات قد تزيد من تعقيد النزاعات الأسرية وإرهاق الجهاز القضائي.
