الرباط – قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يقضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11، بهدف تفرغ رؤساء المجالس الجماعية للعمل الجماعي وتعزيز فاعليتهم في تدبير الشأن المحلي.
و يهدف هذا المقترح إلى إقرار التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية، خصوصاً في ما يتعلق بمسؤوليات رؤساء الجماعات التي تفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويأتي هذا الاقتراح انطلاقًا من رؤية واضحة حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي باعتباره عملاً قربياً يساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة، ويدعو إلى تطبيق هذا التنافي على جميع الجماعات الترابية، بغض النظر عن حجمها السكاني، من أجل تحقيق المزيد من النجاعة والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
كما يستند المقترح إلى التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي شددت على الدور الحاسم للبرلمان في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار.
