دعا ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تناوب سياسي جديد ذي أفق اجتماعي وديمقراطي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم.
وأوضح لشكر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب في أفق انتخابات 8 شتنبر 2021، أن استيعاب الوضع الراهن وتوقع مستقبل أفضل يقتضيان تناوبا سياسيا جديدا ذا أفق اجتماعي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم، في الصحة والعلاج، وفي التربية والتشغيل، ويجعل من الاستثمار في العنصر البشري رافعة أساسية للتنمية.
وفي السياق نفسه٬أعلن الكاتب الأول لحزب”الوردة”٬ عن اعتماد 5 مرتكزات أساسية في برنامجه الانتخابي، تتأسس على ما هو اجتماعي واقتصادي ومجتمعي وثقافي ومؤسساتي.
وفيما يتعلق يتعلق بمجال التشغيل وعد الحزب التزامه بخلق الصندوق الوطني لدعم الابتكار الاستثماري من أجل تمويل مشاريع الشباب وملاءمة منح برامج إنعاش التشغيل مع الحد الأدنى للأجور، وإحداث برنامج كفاءات لتشجيع المقاولات على تشغيل ذوي التكوين العالي التقني، وإحداث برنامج “قدرة” لمواكبة الجمعيات والتعاونيات في تشغيل الشباب.
في مقابل ذلك٬ تعهد الاتحاد الاشتراكي بعصرنة التعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي، إذ بحسبه سيعتمد على أساليب تربوية ملائمة تشجع على تنمية مهارات التمدرس لدى الأطفال، إضافة إلى إعادة الاعتبار للحياة المدرسية وتشجيع مراكز إيواء التلميذات والتلاميذ والحفاظ على بمكاسب أسرة التعليم.
وعلر مستوى التعليم الجامعي٬ تعهدت حزب”الوردة”بتحسين نسبة التأطير الجامعي وإحداث الجسور بين الفضاءات الجامعية في التخصصات، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية٬ مشددا على التزامه بإدماج السياسة السكنية ضمن الرؤية الاستراتيجية لتنمية المدن، واعتماد نمط جديد في الاستثمار في السكن الموجه للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تحفيز الجهات والجماعات المحلية لتطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي.
من جهة أخرى٬ وعد الاتحاد الاشتراكي بالنظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي، مع الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط.
وأعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزامه بوضع برنامج “فرصة للتشغيل” لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الهدر المدرسي وخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي، ورفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم، والرفع من الأجر الفلاحي إلى 2500 درهما صافية شهريا في أفق 2026.
ويراهن حزب “الوردة” على القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، عبر بلوغ 0 طفل في الشارع في أفق 2020، فضلا عن إحداث مراجعة جذرية لقانون محاربة العنف ضد النساء، وبناء سياسة وطنية مندمجة للشباب.
ويقترح حزب”الوردة” اعتماد ميثاق جديد من أجل نمو مستدام ومسؤول يشكل قطيعة مع النموذج الحالي، بهدف إلى تسريع وتيرة النمو من أجل الوصول إلى نسبة تتجاوز 6 في المائة في أفق سنة 2026 ٬ مؤكدا التزامه بالرفع من التكلفة المخصصة للاستثمار العمومي بـ120 مليار درهم خلال الولاية المقبلة، وإحداث إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تقوية الطبقة المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع خفض النسبة الضريبية على هذه المقاولات.
ويتوقع أن تؤدي “هذه الإصلاحات”، إلى خلق أزيد من 30 مليار درهم سنويا إضافية في ميزانية الدولة، مع التمكن من إنشاء 30 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة خلال الولاية المقبلة.
ويقترح الحزب في هذا الحانب تمويل هذه الإجراءات من الدين العمومي الداخلي والخارجي عبر إنشاء قرض وطني جديد، إضافة إلى تمويل مباشر من بنك المغرب مع توسيع صلاحياته.
