أفاد التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 بأن وزارة الداخلية تصدرت قائمة القطاعات الإدارية الأكثر استقبالا لطلبات الوساطة، بعدما بلغ عدد الملفات المرتبطة بها 1918 ملف، متقدمة على قطاع العدالة بـ1421 ملف، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بـ1288 ملف.
وأوضح التقرير أن قطاع الداخلية استأثر بـ1587 تظلما، بما يمثل 23.44 في المائة من إجمالي التظلمات المسجلة لدى المؤسسة، إلى جانب 314 ملفا للوساطة التوجيهية و17 طلبا للتسوية الودية، وهو ما يعكس حجم احتكاكه اليومي بالمواطنين واتساع الخدمات التي يشرف عليها.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى طبيعة الاختصاصات الواسعة للقطاع، خاصة في تدبير الملفات الإدارية والمالية وخدمات القرب، ما يزيد من احتمالات نشوء النزاعات الإدارية التي تستدعي تدخل مؤسسة الوسيط.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت جهة الدار البيضاء–سطات أكبر عدد من التظلمات بـ912 ملفا، تلتها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ875 تظلما، في ارتباط واضح بالكثافة السكانية واتساع نطاق الخدمات الإدارية، حيث أكد التقرير أن تحسين جودة الخدمات في القطاعات الأكثر احتكاكا بالمرتفقين يظل مدخلا أساسيا للحد من التوترات الإدارية وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
