يشهد محيط مقر ولاية جهة مراكش آسفي في هذه الاثناء من صباح يومه الجمعة 26 مارس، حالة من الاستنفار الامني بالتزامن مع انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي لوزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي.
ويأتي هذا الاستنفار الكبير، استعداد لاحتجاجات محتملة للأساتذة المتعاقدين الذين يستعدون للاحتجاج بالتزامن مع مناقشة امزازي لسبل تنزيل أحكام القانون الاطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء بجهة مراكش.
ويشار أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمراكش، قررت استقبال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي في مراكش، اليوم الجمعة 26 مارس الجاري، بالاحتجاج والإضراب عن العمل في وقفة أمام مبنى ولاية جهة مراكش آسفي، وفق ما جاء، في بيان مستعجل، أصدرته التنسيقية .
وموازاة مع ذلك، قرر أساتذة التعاقد في مراكش خوض إضراب إقليمي، اليوم الجمعة، تزامنا مع عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لقاء تنسيقيا مع السلطات والشركاء بعد زوال اليوم الجمعة 26، في جولته ما قبل الأخيرة من جولات اللقاءات التنسيقية حول تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 بمشاريعها الثمانية عشر.
ويأتي احتجاج أساتذة التعاقد بمراكش على الوزير أمزازي على خلفية ما أسموه ” المغالطات التي يسوقها الوزير بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي ملفات الشغيلة التعليمية وردا على التنكيل والقمع الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات التعليمية أيام 15 و 16 و17 مارس وفي أيام أخرى من الشهر الجاري، وجوابا على فشله الذريع في تدبير قطاع التربية والتكوين الذي يعيش احتقانا غير مسبوق”، وفق بيان أساتذة التعاقد.