الرباط – وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية الجديد، مطالباً بإعادة النظر في قرار تسقيف سن الولوج إلى قطاع التعليم في ثلاثين سنة.
وأكد عضو الذراع النقابي للبيجيدي أن هذا القرار يتنافى مع المرسوم الصادر عام 2002، الذي يحدد 45 سنة كحد أقصى لولوج الوظيفة العمومية، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ تراتبية القوانين.
مشيرا إلى أن القرار حرم آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية، متسائلاً عن جدواه وتأثيره على المنظومة التعليمية.
كما طالب الوزير باتخاذ تدابير لمعالجة هذا “الشرط المجحف” وضمان العدالة في ولوج قطاع التعليم.
