أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط النظر في قضية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 21 دجنبر المقبل؛ فقد رفضت الهيئة القضائية الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعد إقالته.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يتهم في هذه القضية الأمين العام لـ”البام” بتزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.
