كشفت الصحافية حنان باكور، مساء يومه الأربعاء، عن استدعائها للتحقيق من طرف الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن سلا، بسب شكاية تقدم بها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية تدوينه نشرتها في صفحتها fالفيسبوك.
وفي التفاصيل قالت باكور إنها توصلت، صباح أمس الأربعاء، باستدعاء من الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن سلا، تقدمت بناء عليه، صباح اليوم الخميس، نحو مقر الأمن الإقليمي في سلا، وهناك تم إطلاعها على أن سبب الاستدعاء وهو شكاية حزب التجمع الوطني للأحرار، لفائدته ولفائدة عضوته امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، بسبب تدوينة كانت قد نشرتها، قبل أسابيع، على في الفايسبوك.
ذات المتحدثة أضافت أنها اطلعت على تفاصيل الشكاية، وأنها ستحتفظ بمضامينها احترامًا لسرية البحث، وكذا بتفاصيل الاستماع إلي في محضر رسمي.
قبل أن تعلق على المتابعة القضائية التي باشرها ضدها حزب”الحمامة”، بالقول إن التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعل منها أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول “حصة تربية” بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير.
وتابعت باكور قائلة أنه”من حق أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم…لكن ليس من حق أي كان أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت”٬مؤكدة في خطاب مباشر موجه للتجمعيين: “سأدافع عن نفسها وعن حقها في الكلام والتعبير…لأن “التربية” تلقيتها على يد أسرتي وأساتذتي ومن سبوقوني في مجال الصحافة والإعلام”.
وأكدت الصحافية حنان باكور على أنها سوف “لن تترك من يدعون القوة أن يفرضوا عليها نموذجهم الخاص في التربية….أنا صحافية حرة ومسؤولة…هذا رأسمالي…وأنتم حزب له “رأسماله” الخاص…بيننا عدالة السماء والقانون..” .
