تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعريضة لدى محكمة النقض في الرباط تطالب فيها بإلغاء قرار الحكومة المتعلق بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفنادق والأندية الرياضية والحمّامات والمقاهي.
بلاغ لـAMDH أوضح أن هذه العريضة تهدف إلى إسقاط القرار الحكومي القاضي بـ”إجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم وعبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.”
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي من منطلق “كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة، تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحث من حقوق الإنسان”.
