على إثر استغلال وكالة الأنباء الجزائرية لمداخلة التي ألقاها مصطفى ابراهيمي، باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، وتوظيفها في حربها الإعلامية القذرة ضد المغرب، نشر حوب المصباح توضيحا على الموقع الرسمي للحزب، قال فيه أنه يود اثارة انتباه القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في إطار القيام بالواجب، وفي إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة، وأن ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص.
مشددا على أن المجموعة النيابية لن تسمح باستغلال او توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، مع توجيه عناية وكالة الأنباء الجزائرية، للاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم أجندات مشبوهة.
