على خلفية الجدل الذي أثير حول مباراة التعليم وفق شروط جديدة همت أساسا تحديد سن الولوج لهيئة التدريس في 30سنة، وجه حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول” الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، لمراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ترتكز على مراجعة هذه الشروط يجب أن ترتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وقال رشيد الحموني، رئيس فريق نواب التقدم والاشتراكية بالبرلمان، في السؤال المذكور، إن إجراءات جعل 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الانتقاء الأولي لطلبات الترشيح، حيفا واقصاء لفئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا.
واعتبر حموني، بأن هذا الإجراء، يعد “خرقا سافرا للدستور، وكذا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة، كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية”.
في ذات السياق، سجل المصدر ذاته، أن هذه المباريات، ساهمت منذ 2017 إلى 2021، في في توظيف أزيد من 100 الف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة، بين جميع النترشحين والمترشحات، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئة عريضة من حاملي الشواهد العليا.
وجاء طلب الفريق التقدمي بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعبرت فئات عريضة من المغاربة عن رفضهم قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية القاضية بفرض شروط جديدة خاصة تلك المتعلقة بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة.
