في رد له على الجدل المثير حول الإشكالات القانونية بخصوص قرار الذي اتخده وزير التعليم شكيب بنموسى بتحديد سن ولوج مباريات التعليم في 30 سنة٬ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس٬إن قرار سليم قانونيا ومريح ومفيد للتربية٬ حسب تعبيره.
ودافع الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ عن قرار الذي اتخده وزير التعليم شكيب بنموسى بتحديد سن ولوج مباريات التعليم في 30 سنة٬ الذي أكدت مجموعة من الهيئات الحقوقية ومختصين أنه قرار غير قانوني وعلى المعنيين التوجه للقضاء للطعن فيه٬ بقوله” المدرسج العمومية تئن وتحتضر ولا بد من قرار اصلاحي لإنقادها”٬ على حد قوله.
في مقابل ذلك٬ برر بايتاس هدف تسقيف سن ولوج مباريات التعليم وتحديده في 30 سنة٬ بأنه إجراء من ضمن مجموعة من الإجراءات التي ستتخدها الحكومة من أجل تحسين القطاع التعليم إلى جانب مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالمناهج في التكوين استثمار في الأساتذة٬ من خلال تنزيل توصيات النموذج التنموي.
من جهة أخرى٬ نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن يكون للدولة أي توجه في تحديد شرط السن في الوظائف الأخرى٬ مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستوفر مليون فرصة عمل .
تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، نصت ضمن الشروط، على أن لا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة إلى الأطر التي سيتم ترتيبها على الأقل في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من للدرجة الثالثة.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شدد على أن قرار تحديد سن الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، “لا يتعارض مع القانون”٬ خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف خاص” على القناة الثانية،ليلة أمس الأربعاء.
وأوضح بنموسى أن “النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن عددا من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مردفا أنه “إلى حدود 2012 هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس”.
وكشف بنموسى أن” تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في 30 سنة، بالسعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، يتطلب صغر سن الأستاذ”.
وتابع بنموسى “ليكون للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن الشباب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها”.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن القرار يعد “أوليا في انتظار تنزيل إصلاح شامل لتوظيف الأساتذة والمدرسين في المستقبل وأن إصلاح المنظومة التعليمية مستعجل ويحتاج إلى جرأة من أجل اتخاذ قرارات آنية”٬ حسب تعبيره.
