صادقت لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، أن هذه المشاريع الاستثمارية، التي ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاع الطاقات المتجددة (بنسبة 75 في المئة من قيمة الاستثمار)، وقطاع النقل (25 في المئة).
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة، أكد ، في كلمة بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.
و جدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع اليوم.
حضر أشغال هذه اللجنة كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة ترأس ، إثر ذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وخلص إلى أن اللجنة الوزارية للقيادة تدارست، خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون السالف الذكر.
