قال مصطفى بايتاس،الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، إنه تمت المصادقة على مرسوم يصرف بموجبه تعويضات للعاملين والمتدربين في القطاع السياحي والمتضررين من جائحة كورونا.
وأكد بايتاس، خلال ندوة عقب احتماع مجلس الحكومة٬اليوم الخميس، أن هذه التعويضات ستكون فق شروط معينة٬ مضيفا “لقد تم بدأ صرفها منذ شتنبر الماضي وستستمر إلى غاية دجنبر الجاري.
وتابع المسؤول الحكومي نفسه٬أن الحكومة تتابع بكل جدية وضعية القطاع السياحي باعتباره من أكثر القطاعات تضررا في الفترة الحالية.
يشار إلى أن الحكومة قررت تعليق كافة الرحلات الجوية للمسافرين الوافدين لمدة أسبوعين ، لمواجهة التفشي السريع للمتحور الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون”.
وفي السياق نفسه٬ كشف بلاغ للحكومة٬ إنه في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب البلاغ نفسه٬يهدف هذا المشروع إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.
ووفق المصدو نفسه٬ تتمثل القطاعات الفرعية المُومَأ إليها في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
