طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القيام بها، من أجل تمكين المصلين من أماكن للصلاة، عقب قرار إغلاق قاعات الصلاة بالأحياء الشعبية.
وقالت المجموعة، في سؤال شفوي آني، موجه للوزير أحمد التوفيق، إن قرار إغلاق قاعات الصلاة، التي ظلت تستقبل فئات واسعة من المواطنين، خاصة المسنين منهم، بالأحياء الشعبية، حيث تنعدم المساجد أو تبعد بمسافات طويلة، ما سيخلف استياء لدى المصلين.
وشدد ذات المصدر على أن هناك إمكانية لعدم إقامة مساجد في المستقبل، في هذه الأحياء، لارتباط ذلك بصعوبات عقارية وتعميرية، مما يعتبر تضييقا على المواطنين في ممارسة شعائرهم التعبدية.
