في تطور لمستجدات رفض المحامين لقرار الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم٬ بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفض اعتماد الجواز الصحي مقابل السماح لهم بالولوج إلى فضاءاتها٬قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبته بموقفه بإسقاط الدورية الثلاثية لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة القاضي بإجبارية الادلاء بالجواز الصحي شرطا لولوج المحاكم.
وجاء القرار عقب اجتماع “مارطوني”دام لأكثر من ست ساعات٬ ليلة أمس السبت٬حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها توصلت جريدة”جريدة كيوسك أنفو”بنسخة منه٬إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
وجددت الهيئة المذكورة تأكيدها على“مواقفها المبدئية والثابتة المعبر عنها في بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”.
في مقابل ذلك٬ قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنهامستعدة لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفها المعبر عنها، مطالبة جميع المحاميات والمحامين للانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
من جهة أخرى٬ دعت الهيئة نفسها حسب بلاغ له إلى ”حوار جدي وهادف دونما شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”٬ داعية إلى “التشبت بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب، وموجب لموقف وطني موحد”.
