ردت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، على ما وصفته بالكلام المغلوط والعاري من الصحة، الذي جاء على لسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي يخص الوضعية الإدارية لأعوان السلطة، والذي قال فيه أن “أعوان السلطة يتمتعون بكل الحقوق المخولة لموظفي الدولة”
وأكدت التنسيقية، في منشور على صفحتها بالفيسبوك، أن “الشيوخ والمقدمين القرويين، هم أكبر مأساة يعانيها عون مقهور يقدم خدمات في مرفق عامٍّ دون تقاعد يحترم شيخوخته، يعمل طوال حياته ليموت لتبدأ مأساة جديدة عنوانها أراملهم وأيتامهم “، في حين يعمل الحضريون منهم في الإدارة ومصالح الضبط والجوازات يشغلون مناصب موظفون السلم العاشر وما فوق.
مشددة على أن الحل الوحيد لهده الفئة هو اخراج القانون الأساسي، لأنه سيجعل العون يعي حقوقه وواجباته، ويحدد شروط ولوج هذه المهنة بشكلٍ دقيق وكدلك تنزيل المرسوم المحدد للقانون الأساسي لأعوان السلطة الدي يحدده الفصل 33 من قانون الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية و الدي صدر بظهير شريف مند سنة 1963 .
وأضاف ذات المصدر أنه ورغم التحولات الكبرى التي عرفتها كل الأجهزة الأمنية في الدولة، إلا أن ذلك لم يشمل ولم ينعكس على وضعية أعوان السلطة الذي يظل الجهاز الوحيد الذي خلق ليبقى في على نفس الحالة، مضيفا: “كنا ننتظر اخراج قانونيّ أساسي لأعوان السلطة خصوصا في ظل قانون تبسيط المساطر الادارية و قانون المرافق العمومية و قانون الادارة الرقمية ، يُحدّد واجباتهم وحقوقهم، ويتضمن شروط ولوج هذه المهنة بشكل دقيق، و أن يتم تجديد هذا الجهاز ليواكب تطلعات المواطنين و المغرب الجديد في ظل دستور 2011 ، وإحالة المتقاعدين ممن تتجاوز أعمارهم الستين على التقاعد”.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن أعوان السلطة العاملين بالمدار الحضري يخضعون من الناحية الوظيفية لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، وتصرف أجورهم من الميزانية العامة، وأنهم يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة.
مشددا على أن هذه الفئة تستفيد من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية والتعويضات الخاصة بالخدمة والسير والجولان والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، كما تستفيد من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام الترقي والرخص الإدارية والمرضية، ويستفيد ذوو حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
أما بالنسبة لأعوان السلطة القرويين، فهم يخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الإداري ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين، كما يمكنهم مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنه إضافة إلى التعويض الجزافي الذي يتقاضاه أعوان السلطة القرويون، فإنهم يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية ومن نظام التغطية الصحية ومن التأمين عن الوفاة ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية أنها فتحت إمكانية الترقي لأعوان السلطة منذ سنة 2015 إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد المتوفرين على شرطي السن والمستوى التعليمي المطلوبين نظاميا، والذين أبانوا عن دراية واسعة وكفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد استفاد من هذه العملية 123 عون سلطة، بعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تتكون من ولاة وعمال.
وبخصوص تحسين الأوضاع المادية، كشفت الوزارة أنه تم إقرار زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة في التعويضات والأجور المخولة لأعوان السلطة، سواء الحضريين أو القرويين، وذلك على الرغم من الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة، حيث استفادوا من زيادة قدرها 600 درهم سنة 2011 و500 درهم سنة 2016 و500 درهم أخرى سنة 2019، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة تطلبت تعبئة غلاف مالي يناهز 240 مليون درهم.
