أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قطاع الخاص للأطباء هو شريك أساسي لكن يجب أن نهتم بتأهيل القطاع العمومي أولا.
وأوضح مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تشتغل على ملف أطباء الخاص بكل جدية لتحقيق مفهوم “الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن قطاع الصحة في المغرب ” منظمة متعددة الروادف والمستويات والتداخلات”.
كما لفت المسؤول الحكومي، أن تطبيق حماية الاجتماعية ل11 مليون مستفيد يجب أن تشمل جميع الأطراف بدون استثناء أي يجب أن لا نهمل تأهيل المنظومة العمومية لاستجابة لخدمات الصحية للمواطنين.
في مقابل ذلك، أكد على أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في عملية تحقيق حماية الاجتماعية موحدة، و سيضل الحوار مفتوح من جهة الحكومة و القطاع المذكور.
ويخوض أطباء القطاع الخاص إضراب وطني اليوم الخميس 20 يناير الجاري، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
وفي بلاغ للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص توصلت جريدة “كيوسك أنفو” بنسخة منه، عقب انعقاد أشغال جمع العام، عبرت النقابات عن سخطها على وضعية أطباء الخاص الذين يتعرضون حسب وصفهم ل”الشيطنة” و تقليل للمجهوذ الدي يبذلونه خاصة مع الجائحة التي عرضتهم للخطر وهم يقومون بواجبهم المهني المتمثل في علاج المرضى “دون أن يتم توفير أية مساعدة لهم أو وسائل لحمايتهم من العدوى”.
وقد أضاف البلاغ ذاته، على أن تم التصويت بالأغلبية المطلقة على خمس قرارت،مؤكدة أن النقابات ستتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر،مرفوقا بوقفة وطنية، إذا لم تستجب الحكومة لقرارتها.
من جهة أخرى، دعت النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي تم توقيعها في 2006 والتي تتقل كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية.
كما حذرت هيئة أطباء الخاص ذاتها، أن استمرارية تجاهل مطالبهم ستفضي إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.
