أصدرت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، قرارا مزدوجا يقضي بإعفاء قائدة المقاطعة الثالثة التابعة لباشوية خنيفرة من مهامها و تعيين نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة خلفا لها.
القرار التأديبي، الذي تضرب العمالة ستارا حديديا حول أسبابه ودواعيه، رجحت مصادر مطلعة في حديث لموقع “كيوسك أنفو” أن يكون مجرد بداية لقرارات تأديبية إضافية قد تعصف بمسؤول ثان لتورطه هو والقائدة السابقة في اختلالات مهنية جسيمة سيشكل الكشف عن تفاصيلها فضيحة وحرجا كبيرين لعمالة خنيفرة أمام المصالح المركزية لوزارة الداخلية بسبب تقصيرها وتأخرها في اكتشاف هذا الاختلالات.