أعلنت موسكو اليوم الجمعة أنّها فرضت “قيوداً على الوصول” إلى فيسبوك في روسيا ردّاً على فرض عملاق التواصل الاجتماعي “رقابة” على وسائل إعلام روسية و”انتهاكه” حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات “روسكوم نادزور” في بيان إنّه “وفقاً لقرار المدّعي العام بشأن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرضت روسكوم نادزور إجراءات لتقييد الوصول” إلى فيسبوك، من دون أن تحدّد طبيعة هذه القيود ولا نطاقها.
واتّهمت الهيئة عملاق التواصل الأميركي بتقييد الحسابات الرسمية لكل من قناة “زفيزدا” الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع ووكالة الأنباء العامة “ريا نوفوستي” وموقعي لينتا وغازيتا الروسيين الإخباريين.
وأضاف البيان أنّ “روسكوم نادزور طلبت من إدارة ميتا رفع القيود التي فرضها فيسبوك على وسائل الإعلام الروسية وشرح سبب فرضها، لكنّ مالكي الشبكة تجاهلوا هذه الطلبات”.
وأكّدت الهيئة أنّها رصدت 23 “حالة رقابة” فرضها فيسبوك على وسائل إعلام ومحتويات روسية على الإنترنت منذ أأكتوبر 2020.
ولفت البيان إلى أنّ “مكتب المدّعي العام قرّر، بالتشاور مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي متورطة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أيضاً حقوق مواطني روسيا وحرياتهم”.
وردّاً على القرار الروسي قال نيك كليغ نائب رئيس مجموعة ميتا إنّ موسكو قيّدت الوصول إلى فيسبوك وبقية شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة بعد أن رفض مسؤولو ميتا الاستجابة لطلب السلطات الروسية وقف عمليات “تقصّي الحقائق” التي تتم عبر فيسبوك للتحقق من صحة الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام الروسية هذه.
وأوضح كليغ أنّ طرفاً ثالثاً مستقلاً مكلّفاً من فيسبوك إجراء عمليات التدقيق في صحّة الأخبار وجد في مقالات أو تسجيلات فيديو نشرتها وسائل الإعلام الروسية هذه معلومات مشكوكاً فيها فتمّ الإبلاغ عنها على جاري العادة.
وأضاف “أمرتنا السلطات الروسية أمس (الخميس) بوقف عملية تقصّي الحقائق والإبلاغ عن محتوى نشرته أربع وسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة”.
وتابع “لقد رفضنا. ونتيجة لذلك، أعلنوا أنّهم سيقيّدون الوصول إلى خدماتنا”.
وعلى غرار ما بات يحصل مع اندلاع أي حرب أو نزاع، شكّلت العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا مناسبة لانتشار أخبار كاذبة على الإنترنت، ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعية.
