الرباط – قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي في المملكة، بهدف ضبط تطبيقاته في مختلف المجالات.
ويشمل المقترح عدة جوانب قانونية تسعى إلى تكريس الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي من خلال تشريعات تحفز الابتكار، وفي نفس الوقت محاربة الجوانب السلبية عبر ضوابك صارمة ضد الاستعمالات المسيئة لهذه التقنية.
كما يقترح مشروع القانون إنشاء لجنة وطنية تتابع تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بقوانين الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، على أن يتم فرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، وقد تصل إلى السجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات في حال انتهاك أحكام هذا القانون.
حيث يأمل معدو هذا المقترح في تحقيق توازن بين تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المواطنين، عبر تشريعات تواكب التحول الرقمي وتضمن تحقيق الأهداف الإنسانية والأخلاقية لهذه الثورة التكنولوجية.
كما يأخذ المقترح بعين الاعتبار التوصيات الدولية بشأن ضرورة التشريع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مثل توصيات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى ضمان استخدام هذه التكنولوجيا بما يتماشى مع حقوق الإنسان والأخلاقيات.
