عبّرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استنكارها لرفض شركة زيز العمل بإفراغ حمولة شاحنات نقل الوقود عبر عداد flexi compte ، المخصص للتحقق من كميات الوقوف المفرغة ،وفق ما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب.
ووصفت الجامعة، في بيان لها، التصرف بكونه سلوك خارج عن الأعراف التجارية السائدة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية.
مشددة على أن الشركة تحاول إظهار القوة والهيمنة والتعسف على محطة صغيرة تسعى إلى حماية حقوقها بطرق قانونية ومشروعة، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل الحازم لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات لضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين الشركات الموزعة بالمغرب.
وأكد ذات المصدر أن الأداء المسبق قبل إفراغ الحمولة يعد خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية التي يمنحها القانون، مشيرة أن الظرفية الحالية التي يعرفها المغرب لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة في ظل غضب المواطنين من غلاء أسعار المحروقات، مضيفة أن “التوقيت الذي اختارته شركة زيز لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع”.
