في توصية مثيرة للجدل بالنظر إلى السياق السوسيو اقتصادي الحالي، طالب المجلس الأعلى للحسابات بـ”مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير، بشكل يسمح بالتطبيق التدريجي لتعرفة أكثر عدلا تسمح باستدامة التمويلات والبنيات التحتية المائية، وكذا بضمان التوازن المالي للمؤسسات المسيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة”، على حد تعبيره.
وبرر المجلس ذلك حسب ما ورد في تقريره الخاص بسنتي 2019 و2020 بما أسماه ضعف الأثر المالي لمراجعات تعريفة الماء الصالح للشرب على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.
موضحا أن المراجعات المطبقة على تعريفة الماء الصالح للشرب عرفت، منذ سنة 1990، منحنى تنازليا، فبعد الجمود الذي عرفته منذ سنة 2006، أدخل عقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب- قطاع الماء، بعض التعديلات على تسعيرة الماء الصالح للشرب ومعالجة المياه العادمة”.
غير أنه، يضيف ذات المصدر، وباستثناء الزيادات المقررة في سنتي 2014 و2015، لم يتم تطبيق المراجعات في التعريفة المقررة في سنتي 2016 (زيادة 6%) و2017 (زيادة 6%)، وهو ما أدى إلى خسارة في الأرباح المتوقعة بالنسبة للمكتب– قطاع الماء، قدرها هذا الأخير بـ210 مليون الدرهم سنة 2016 و350 مليون درهم في سنة 2017 .
