أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ما تطرحه وثيقة السجل العدلي من إشكاليات في مجال إعادة إدماج السجناء ، يعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، والعائق الأكبر نحو إعادة ولوج السجناء سوق الشغل.
وأوضح الوزير خلال مشاركته صباح اليوم الأربعاء في افتتاح أشغال الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، المنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسجن المحلي سلا 2، أن موضوع “المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية”، يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمملكة المغربية، ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية.
وذكر وهبي بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل بهدف معالجة الإشكالات المطروحة من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، ومراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية بهذف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية ، وإعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، من خلال التقليص من آجالها أو الاعفاء منها بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برنامج التأهيل والإدماج ، مع التنصيص على عقوبات بديلة للحد من كثرة الأحكام بالمدد القصيرة.
وفي ذات السياق تابع وهبي أن المغرب قطع بفضل المقاربة الشمولية أشواطا كبيرة وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية، غير أنه رغم الأشياء التي تحققت على أرض الواقع من تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، وأنسنة ظروف الاعتقال وغيرها لا تزال هناك حاجيات كبرى ، وهو ما يطالب حسب تعبير نفس المتحدث بضرورة تظافر الجهود وتعزيز الطاقات، من أجل التنزيل الأسلم والناجع لورش أنسنة السجون وورش تحسين البنية التحتية وتأهيل المعتقلين وإعادة الإدماج، وورش تحديث الإدارة وعصرنة الموارد البشرية.
