قرر قاضي التحقيق الاستماع للمشتكين في ملف قضية الدكتور الحسن التازي ومن معه، الذين يتمّ التحقيق معهم تفصيلياً في حالة اعتقال بشأن تهم ثقيلة من بينها “الاتجار بالبشر، و”التزوير” و “النصب” و “الاحتيال”، في الوقت الذي كان دفاع الدكتور “التازي”، يعمل جاهدا من أجل استصدار قرار قضائي يسمح لموكله بالاستفادة من السراح المؤقت، بعد أداء كفالة مالية ضخمة.
وحسب مصادر مطلعة٬ فقد قررت المحكمة تحديد يوم 27 أبريل للاستماع للمشتكين من طرف قاضي التحقيق مع إمكانية إجراء المواجهة بينهم وبين المتهمين في الملف.
و كشفت ذات المصادر إلى أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن سقوط مسؤولين وشخصيات عامة في يد “عصابة التبرعات”، و كما كشفت عن تورط إحدى المتهمات في الملف و التي كانت بمثابة وسيطة بين الشخصيات المتورطة في عمليات النصب على المتبرعين بمبالغ مالية من أجل إجراء عمليات جراحية يجريها الدكتور التازي في إحدى مصحاته، و ذلك على أساس أنها فاعلة جمعوية .
و هذا فإن طبيب التجميل “التازي” يتابع في حالة اعتقال هو وشركاؤه بتهم ثقيلة تتعلق ب “جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”.
كما وجهت إليه تهمة ارتكاب “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية”.
