ظاهرة التَّــسول بالفضاء العام تجر الحكومة إلى المساءلة بالبرلمان

وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ساءلها فيه عن ظاهرة التَّــسَــوُّل بالفضاء العام، والخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية
وقال الـPPS في السؤال الذي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني أن الفضاءُ العام يشهد استمراراً، ورُبَّمَا تزايُداً وتفاقُمًا، لظاهرة التَّــسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن، بشكل يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي.
وإذا كان للظاهرة أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، لا أن الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك.