طالب المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال بإجراء تعديل مدونة الأسرة حتى يصبح سن الزواج محددا في الـ18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة ذاتها.
وشدد بلاغ للمركز على ضرورة إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة قصد منع زواج القاصرات، معتبرا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 نص على أن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا اعتراض فيه؛ وهو المقتضى الذي أكده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966، بإشارته إلى ضرورة توفر ركن الرضا الحر والتام على الزواج.
وأضاف المصدر ذاته أن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نصت على أن الدول الأطراف تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة الحق في اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا بموافقة حرة وتامة، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة توفر سن الرشد القانوني لعقد الزواج. كما أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، تابع المركز ذاته، أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة والملائمة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.
وانطلاقا من هذه المقتضيات، اعتبر ذات المصدر زواج القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني بمثابة زواج قسـري؛ لأن الطفل في هذه الحالة عاجز عن التعبير عن رأي مبني على دراية وإدراك، وعن الموافقة الواعية والكاملة والحرة علـى هذا الزواج.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال أن هذا الموضوع أصبح مصدر قلق لدى العديد من المنظمات الحقوقية، نظرا لتزايد عدد القاصرات المتزوجات قبل السن القانوني، حسب الإحصائيات التي يتم تسجيلها سنويا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وما يترتب عن هذا النوع من الزواج من تبعات وآثار وخيمة على تمتع الأطفال بحقوقهم، ويجعلهن أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي والاستغلال الجنسي، ويتحملن مسؤولية أكبر من سنهن وعبء يفوق طاقتهن.
