لمحت قيادات بحزب الاستقلال إلى أن الاستقلاليات والاستقلاليين يتعرضون للتهديدات والمضايقات من قبل تيار داخل الحزب يسعى للتحكم في التنظيم وفي نتائج المؤتمر الوطني الانتخابي المقبل للحزب.
وفي سياق التطورات التنظيمية التي يعرفها حزب الاستقلال الذي يحضر لعقد مؤتمر وطني استثنائي قبل المؤتمر الوطني العادي الذي سينتخب قيادة جديدة، اجتمع، أمس، برلمانيو ومفتشو وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للحديث عن التطورات التنظيمية الجارية بالحزب.
وجرى عقد الاجتماع في سياق الغضب الواسع الذي عبر عنه استقلاليون بسبب التعديلات التي تم ادخالها على النظام الأساسي للحزب، والذي يقضي بحرمان روافد الحزب من الحصول على العضوية بالصفة في المجلس الوطني، ومنهم البرلمانيين.
المجتمعون عبروا عن رفضهم التام “لكل المضايقات والتهديدات التي قد يتعرض لها الاستقلاليات والاستقلاليون”، في إشارة إلى أن المؤتمر الوطني المقبل للحزب يجري الاعداد له بلغة التهديد والتضييق للتحكم في تشكيل المجلس الوطني للحزب على المقاس، كونه هو الذي سينتخب قيادة الحزب المقبلة.
كما لمح المجتمعون إلى أن هناك تيار يسعى جاهدا للتحكم في الحزب وفي أعضائه ويريد الإطاحة بالأمين العام، نزار البركة، إذ قال المجتمعون إنهم “يؤكدون على محورية مؤسسة الأمين العام للحزب، ودعمهم الكامل لنزار بركة”.
وشدد المجتمعون في طنجة على “رفضهم الجماعي لمخرجات ما سمي بخلوة الهرهورة”، وهي الخلوة التي تم فيها صياغة المقترحات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للحزب، في أفق عرضها على المؤتمر الوطني الاستثنائي للمصادقة، تحضيرا للمؤتمر الوطني العادي الانتخابي لتغيير قيادة حزب “الميزان”.
وجدد المجتمعون “الدعوة من أجل تكافؤ الفرص بين كل الاستقلاليات والاستقلاليين لبلوغ قيادة الحزب” ردا على المقترح الذي يشترط من أجل الحصول على العضوية باللجنة التنفيذية أن يقضي العضو ولايتين بالمجلس الوطني للحزب.
وعبر المجتمعون عن تثمينهم لجميع المواقف المعبر عنها في بيان الرباط الموقع من طرف برلماني الحزب بغرفتيه، وهو البيان الذي رفض فيها البرلمانيون التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، الذي دفعهم للمطالبة بلقاء عاجل بالأمين العام لمناقشة هذه التحولات التنظيمية التي يعرفها حزب علال الفاسي.
ويرتقب أن يجتمع الأمين العام لحزب الاستقلال ببرلمانيي الحزب بالنواب والمستشارين يوم 20 من الشهر الجاري، بناء على طلب البرلمانيين.
وسيطالب البرلمانيون بتراجع قيادة الحزب على التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للحزب، تلك المثيرة للجدل ولاستفزاز أعضاء حزب “الميزان”.
