نبه برلمانيون إلى أن الأسعار الأخيرة التي عرفتها مواد البناء، أثارت الكثير من علامات الاستفهام، الأمر الذي يتطلب تقصي الحقائق حول هذا الموضوع من قبل المؤسسات المختصة والمعنية.
تنبيهات البرلمانيين جاء في الاجتماع الذي جمع نواب ينتمون للفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة للحديث عن الأسعار الذي يعرفها قطاع البناء.
ولفت النواب البرلمانيون، انتباه رئيس مجلس المنافسة إلى الزيادات في أسعار مواد البناء، التي كانت بشكل متزامن بين الشركات الفاعلة في القطاع، مما طرح التساؤل حول إمكانية وجود شبهة التفاهم أو التواطؤ.
وذكر البرلمانيون بتنبيهات الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التي سبق لها أن حذرت من التداعيات السلبية للزيادات المذكورة.
البرلمانيون حذروا بدورهم من تراجع نشاط قطاع البناء بسبب هذه الأسعار، لافتين إلي أن هذه الاستثمارات ستتراجع، سواء تعلق الأمر باستثمارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو الاستثمارات الخاصة، بالنظر إلى ارتفاع كلفة البناء، بحوالي ثلاثة أضعاف.
وسبق أن نبه المنعشون العقاريون إلي أن القطاع تراجع نشاطه بجوالي 50 في المائة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعدما ارتفعت أسعار مواد البناء.
