أنهت حكومة عزيز أخنوش، مجانية المعاملات التجارية التي كانت تتم عبر المنصات الالكترونية بعدما كانت معفية من الضرائب الجمركية في حدود 1250 درهما.
وأقرت حكومة أخنوش اليوم الخميس في اجتماع المجلس الحكومي، مشروع مرسوم يشدد المراقبة الجمركية على الارساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الالكترونية، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، برر قرار إلغاء مجانية المعاملات التجارية التي كانت تتم عبر المنصات الالكترونية بالنسبة للمشتريات التي لا تتجاوز 1250 درهما بكون الحكومة اكتشفت بأن هناك ممارسات احتيالية وتدليسية يقوم بها البعض لاقتناء بعض السلع دون أداء الرسوم الجمركية، كتلك التي تودي الشركات أو الأشخاص الذين يقتنون كما كبيرا من السلع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة “تم اكتشاف أنه حينما يتجاوز مبلغ المشتريات 1250 درهم يتم تجزيئه، حتى لا يتم أداء الضرائب للدولة مما يحرم ميزانية الدولة من مداخيل مهمة، كما يضر بالتجارة والصناعة المحلية”.
وأنهت الحكومة هذه المعاملات من خلال مصادقة المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المشروع يهدف إلى “تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
يذكر أن المرسوم المعدل ينص على الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة للمنتجات والأشياء، باستثناء الكحول والتبغ، المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم”، ما يعني أن النص الجديد الذي جاءت به حكومة أخنوش يقضي بإلغاء هذا الامتياز.
