قدم البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، مقترحا قد يعتبره البعض غريب ومثير للجدل، بالنظر لقيمته ونوعه.
وطالب البرلماني الحركي بإقرار نص قانوني يمنح المرأة ما قميته 40 مليون سنتيم كتعويض قبل التوقيع على وثيقة الطلاق مع زوجها، مع حقها في الحضانة.
البرلماني المذكور، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة”مصدر ميديا”، بمقر حزب التقدم والاشتراكية حول مدونة الأسرة بعد 18 سنة، أمس، طالب أيضا بالتوجه نحو اللجنة العلمية لتقديم فتوى لإقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
الأكثر من ذلك، طالب البرلماني العيدودي بأن تستصدر اللجنة العلمية للإفتاء فتوى تقضي بمنع التعدد بالمجتمع المغربي، وبمنع تزويج القاصرات.
وشدد المتحدث ذاته على أنه بعد 18 سنة من العمل بمدونة الأسرة الحالية، آن الأوان لتغييرها بعدما ظهرت بها الكثير من النقائص وبالنظر للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي.
ودعا العيدودي إلى إقرار آليات التي من شأنها معرفة أين يمكن للطفل أن ينشأ تنشئة صحيحة وإقرار بنود قانونية تسمح بإمكانية القيام بزيارات مفاجئة سواء عندما تكون الحضانة بيد الأب أو الأم.
واعتبر أن تدبير المرأة لشؤون البيت يجب النص عليه بشكل قانوني، حتى لا يهضم حقها في مشاركة الزوج في الأملاك المكتسبة بعد الزواج، بالنظر إلى النزاعات الكثيرة التي تنشأ بين الطرفين بعد الزواج، إذ الكثير من الأزواج يرفضون تمكينها من حقها في الأملاك بعد الطلاق لكون الأملاك مسجلة باسم الزوج.
ولفت البرلماني إلى أن هناك الكثير من المفاهيم والمصطلحات بمدونة الأسرة التي “تشيء” المرأة يجب حذفها، لاعادة الاعتبار للمرأة في القانون المغربي وفي المجتمع.
