اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يتم الرجوع إليها عند الاقتضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس السبت بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح بلاغ مشترك بين وزارة العدل وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعِها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
