لماذا ضيقت الحكومة على التجارة الالكترونية؟ الجمارك تجيب

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حيثيات قرار الحكومة القاضي بإنهاء الاستثناء الجمركي الذي كان يطبق على بعض المشتريات الإلكترونية.

هذا الوضع، حسب إدارة الجمارك، أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك.

واعتبر أن هذا النشاط التجاري يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وهدرا لمداخيل الدولة، كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك.

ولتصويب هذا الوضع، تقول إدارة الجمارك، تقرر تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية، من خلال تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق باللإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.

وأكدت الإدارة المذكورة أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وبعدما أثار هذا القرار غضبا واسعا من قبل فئة من المغاربة، اعتبرت إدارة الجمارك أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.