يستعد مجلس النواب لادخال تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب يرتقب أن تثير الكثير من الجدل، ولاسيما فئة من البرلمانيين، الذين يرتقب أن يعترضوا على بعض البنود.
وحسب مصدر برلماني، فإن أهم تعديل تعتزم أغلبية مجلس النواب إدخالها على النظام الداخلي للمجلس هو إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
وبهذا المقتضى سيبصح كل برلماني متابع في حالة اعتقال أمام القضاء محروما من الاستفادة من التعويضات التي يحصل عليها من البرلمان، إلى حين إثبات براءته.
الأكثر من ذلك، اتفقت لجنة برلمانية خاصة بتعديل النظام الداخلي على إدخال تعديل آخر سيتم التنصيص فيه على ضرورة التبليغ عن أي برلمان لم يصرح بممتلكاته أمام المؤسسة المعنية طبقا للقانون والدستور.
وسينص المقتضى على ضرورة أن يطلع رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رئيس مجلس النواب بعدم استجابة عضو بمجلس النواب المعني لتنبيه المجلس الأعلى قبل إحالة ملفه على المحكمة الدستورية للنظر فيه واتخاذ الاجراءات في حقه.
