طالب عبد النبي العيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بتشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد عاملا أساسيا، في الوقت المعاصر، في جمع التبرعات التي يحولها البعض إلى جرائم مختلفة.
واعتبر عيدودي أن جمع التبرعات من وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت وسيلة لجني الأرباح عبر الدعوات إلى القيام بالإحسان العمومي، دون معرفة مآل هذه التبرعات وأماكن استغلالها.
ولفت البرلماني الذي تحدث باسم فريقه الحركي بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى أن الثورة الرقمية زادت من حدة ظاهرة استغلال التبرعات، إذ أصبح من هب ودب يقوم بجمع التبرعات وطلب الاحسان العمومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا البرلماني المذكور في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى تبسيط المساطر الإدارية بخصوص عملية التبرع، معتبرا أن حماية المواطنين في وضعية هشاشة، والعمل على تسريع اصدار النصوص التنظيمية المنظمة لهذا المشروع، ومواكبة وتتبع تنفيذ مقتضيات هذا النص عند صدوره تبقى أولوية الأولويات حتى يتم تنظيم الجانب الاحساني ببلادنا بشكل جيد.
في مقابل ذل: شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن مشروع القانون المذكور، لا يهدف إلى التضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني بل فقط إحاطة عمليات التبرع وتوزيع المساعدات بجميع الضمانات القانونية، بهدف وضع حد لكل المشاكل.
وفي السياق نفسه٬ أكد وزير الداخلية أن هناك وسائل استجدت في عمليات جمع التبرعات تستوجب التقنين، مشيرا إلى أن توزيع المساعدات يتم بطرق عشوائية تتسبب في وفايات.
