رفضت لجنة الرخص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منح الرخص لـ 45 لاعبا ليكونوا مؤهلين للمشاركة في الدوري الاحترافي في الموسم الرياضي المقبل.
وقررت لجنة الرخص عدم المصادقة على عقود اللاعبين بسبب الأخطاء التي تتضمنها، أو لأسباب أخرى.
وأكد مصدر جامعي مسؤول، أن أسباب متعددة حالت دون الموافقة على منح الرخص للاعبين، تتعلق بتوقيع بعض الرؤساء للعقود باسم الجمعيات الرياضية، بدلا من الشركات، بينما أندية أخرى تعتبر ممنوعة من التعاقدات، وقدمت عقودا جديدة دون حل مشاكلها القديمة.
كما أكد المصدر الجامعي، أن بعض الأندية فشلت في الموازنة بين مصاريفها ومداخيلها ما دفع لجنة مراقبة مالية الأندية من اتخاذ قرار منعها من تأهيل اللاعبين، إلى جانب أندية أخرى لم تقدم ضمانات مالية كافية.
وأضاف المصدر الجامعي، أن لجنة مراقبة مالية الأندية تعتبر أن 13 فريقا بالدوري الاحترافي بينهم الرجاء والوداد يعانون من مشاكل تحول دون تأهيل لاعبيهم في “الميركاتو” الصيفي الحالي، ويلزمهم حلها للموافقة على منحهم رخص لاعبيهم الجدد.
