كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، عن مقتضيات جديدة يتضمنها مشروع القانون الجنائي، تهم الأمهات العازبات ومواليدهن خارج إطار الزواج.
وأكد وهبي، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن “مشروع القانون الجنائي يلزم كلا الأبوين لطفل ولد خارج إطار مؤسسة الزواج بالتكفل به ماديا والاهتمام به إلى حين وصوله سن 21 عاما، وأردف بالقول:”واحد خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 عام”.
وأوضح وزير العدل: “يلا تبتات العلاقة خارج الشرعية بين امرأة ورجل نتج عنها حمل إذا كان الطفل غادي يبقا عند الأب فالأم مسؤولة مدنية أنها تعطي تعويض حتى يوصل الابن ل21 عام، والعكس صحيح إلا كانت الأم هي اللي غادا تكفل بالابن فالأب هو اللي غادي يخلص”.
وقال المتحدث ذاته، أن “المرا دارت خطأ ولكن الطفل راه مغربي وعندو نفس الحقوق ويلا كان ضروري نعوض المرا باش تقابلو نعوضها… ما يمكنش واحد يغلط ويخلي ليا ولد فالزنقة ما عندو ما ياكل وتبقى تسعى بيه مو لأنه واحد النهار وقع واحد الخطأ واللجوء إلى فحص الخبرة الجينية لإثبات الأبوة، طرح نقاشا خلال الإعداد لمشروع القانون الجنائي”.
وأضاف وهبي، إن “الخبرة الجينية وسيلة علمية لا يأتيها الباطل لا من أمامها ولا من خلفها”، مضيفا: “واش الفقهاء ديالنا يسمحو لينا نديرو الخبرة… هاد القرار خصو فتوى”.
