استنكرت الجمعية المهنية للتراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، معلنة رفضها للقانون.
واعتبرت الجمعية المذكورة في بلاغ توصلت جريدة”كيوسك أنفو”بنسخة منه،أن المقتضيات الضريبية المتعلقة بهذه المهن تسير عكس ما تنص عليه أبسط القواعد المحاسبية والضريبية المستقاة من توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب المنعقدة في 2019.
وشدد بلاغ الجمعية، على أن ” الهيئة المهنية للتراجمة المحلفين عن شجبها لهذه التراجعات الجبائية والتي ستكون لها عواقب وخيمة على المهن الحرة قاطبة وعلى عموم المواطنين والمرتفقين الذين يلجؤون إلى خدمات هذه المهن وستساهم في زعزعة الثقة بين الملزمين وإدارة الضرائب ؛ وبالنظر إلى خطورة الأمر وتحقيقا للعدالة الضريبية” .
في مقابل ذلك، دعا التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم من خلال المؤسسة التي تمثلهم تدعو مجلس المستشارين المعروض عليه هذا القانون إلى إعادة النظر في المقتضيات الضريبية المتعلقة بالمهن الحرة،.
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة نفسها الحكومة إلى فتح حوار جدي وهادف والإلتزام بالمقاربات التشاركية من أجل تحقيق العدالة والمساواة التي ينص عليها دستور المملكة.
