بحضور مكثف، عقد المكتب النقابي الوطني، أمس الأحد 25 دجنبر 2022، جمعا عاما استثنائيا، من أجل تدارس وضعية الحوار الاجتماعي بالمؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لانتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة.
وذكر بلاغ توصلت “كيوسك أنفو” بنسخة منه، أن الكاتب العام الوطني التجاني مولاي عبد الجبار، قدم عرضا مفصلا ومستفيضا حول تفاصيل ومستجدات الحوار الاجتماعي منذ التوقيع مع الإدارة العامة للمؤسسة، على محضر اتفاق 09 شتنبر 2022، والذي كان تطبيق كافة بنوده شرطا لإلغاء إضراب 13 شتنبر 2022، مؤكدا تشبث المكتب النقابي بمرجعية التعليمات الملكية السامية التي تنص على وحدة الأنظمة الأساسية لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية.
وأكد الكاتب العام تشبث المكتب النقابي ببنود محضر 19 فبراير 2019 الموقع مع الإدارة العامة، برعاية وحضور ميلودي المخاريق، الأمين العام للمنظمة النقابية الأكثر تمثيلية وطنيا الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وكذا ببنود محضر 09 شتنبر 2022، برعاية وإشراف مباشرين من الأمانة الوطنية لمركزيتنا النقابية، وهي البنود التي تنص بشكل واضح وجلي على التوازن الهيكلي بين الفئتين الأساسيتين في منظومة الملاحة الجوية.
وعبر الحاضرون على استيائهم الشديد من إقصاء اللجنة المكلفة من طرف رئاسة الحكومة لمكتبنا النقابي الوطني من الحوار حول السلم الاجتماعي بالمكتب الوطني للمطارات على غرار الحوار المفتوح مع ممثلي باقي الفئات داخل المؤسسة، رغم أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) تمثل 100% من فئة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، والذين يعتبرون ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في منظومة الملاحة الجوية، وذلك على الرغم من المراسلات العديدة الموجهة في الأيام القليلة الماضية، سواء للسيد رئيس الحكومة أو للسيد وزير النقل واللوجستيك، وكذا للسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف من طرف رئيس الحكومة بالحوار الاجتماعي، كما أكدوا رفضهم القاطع لانعقاد المجلس الإداري قبل التوافق مع المكتب النقابي حول ملفنا المطلبي.
وأوضح الحاضرون، من خلال مداخلاتهم، استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المكفولة قانونيا، ودعوا إلى الإعلان عن إضراب عام لا تقل مدته عن 15 يوما كاملة قابلة للتمديد، حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية.
ونظرا لمحاولة سلطات الوصاية عقد المجلس الإداري للمؤسسة قبل فتح الحوار والاتفاق مع مكتبنا النقابي، واستمرارها في التماطل وتأخير الحوار إلى الساعات الأخيرة قبيل انعقاد المجلس الإداري من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وتمرير زيادات هزيلة لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية في مقابل زيادات ضخمة للمراقبين الجويين، في خرق واضح للتعليمات الملكية السامية وللمحاضر الموقعة في سنتي 2019 و2022 ، وهو الأمر المرفوض رفضا باتا والذي لن يقبل به مهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية، من أجل ذلك كله، صادق الجمع العام، بالإجماع، على قرار الإضراب العام والانقطاع الشامل والكلي عن العمل لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا من يوم الجمعة 30 دجنبر 2022.
