طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان باتخاذ قرار مسؤول لتصحيح الخروقات التي شابت الاختبارات الكتابية لامتحان مزاولة مهنة المحاماة، و إعادة الاعتبار لنزاهة و مصداقية الامتحانات.
وأكد المركز في بيان صادر توصلت جريدة ” كيوسك أنفو” بنسخة منه، على أنه في حالة التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات، فإنه يطالب بإلغاء الامتحان و ما ترتب عنه من نتائج، و إعادة تنظيم امتحان ٱخر، تشرف عليه لجنة مستقلة.
و دعا البيان ذاته إلى تعليق امتحان المحاماة و فتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي ، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
و أشار المركز الحقوقي إلى أنه توصل بمعلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل بدئ الامتحان، مضيفا أن ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح و شخصيات بارزة في وسط قطاع العدل المهني و كذلك نشر معلومات اعتبرها خطيرة بمواقع التواصل حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي.
و اعتبر البيان السالف الذكر أن هذه المعلومات كلها تثير الشكوك حول نزاهة و مصداقية الشق الكتابي من امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنها خروقات خطيرة مست مبدأ المساواة بين المترشحين و معيار الكفاءة و تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي.
