أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته شرعت في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم، و كذلك في إطار تفعيل للرؤية الملكية المتبصرة.
و تابع رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، و في ذات السياق إلى كون هذا الورش قد استطاعت الحكومة بانخراطها الواضح خلف الرؤية الملكية المتبصرة إلى موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية كونه من السياسات العمومية، معتبرا أنها منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي المواطن من تقلبات الحياة.
و في ذات الصدد أشار رئيس الحكومة إلى أن منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساته.
و أضاف أخنوش أن هذه المقاربة، الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و من جهة أخرى أعلن عزيز أخنوش، عن إحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد بأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إحداث 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض.
و تابع كاشفاً المسؤول الحكومي، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، عن إحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات، و افتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب، وإطلاق 45 وكالة متنقلة، إضافة إلى تحسين شروط الولوجية وأداء الخدمات الإدارية لتحقيق مواكبة فعلية لنجاح هذا الورش الملكي.
و أكد رئيس الحكومة، أنه تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش، مضيفا أنه تم تعزيز الهيكلة الإدارية لهذه المؤسسة وتأهيل مواردها البشرية عبر التمكن من إحداث مديرية جديدة تعنى ” بالشؤون الصحية”.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أنه تم العمل على إرساء مقاربة تواصلية جديدة لتحسين شروط استقبال المرتفقين، تقوم على تحسيس المواطنين والهيئات المهنية بأهمية هذا الورش الاجتماعي الجديد ومكوناته الرئيسية، علاوة على توسيع تمثيليتها الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ونقط القرب، والحرص على ضمان التوازن المالي للنظام على المدى المتوسط والبعيد .
