أكدت وزارة العدل أن المنظومة القانونية المغربية تتضمن مقتضيات جنائية تتيح متابعة ناشري الأخبار الزائفة، مشيرة إلى أن نشر هذا النوع من المحتوى عبر المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة.
وأوضح وزير العدل، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “المكافحة الجنائية للأخبار الزائفة”، أن التطور المتسارع لتقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي أفرز أنماطا جديدة من الجرائم، من بينها نشر الأخبار الكاذبة والاحتيال الإلكتروني والقذف والسب عبر الوسائط الرقمية، بما قد يمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن المشرع المغربي أقر ترسانة قانونية لمواجهة هذه الأفعال، تشمل مقتضيات في قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، إلى جانب النصوص المنظمة للجرائم الإلكترونية، بما يتيح التصدي لنشر أو ترويج الوقائع الكاذبة التي تمس بالأشخاص أو المؤسسات أو النظام العام.
وشدد الوزير على أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تقتصر على العقوبات، بل تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على التوعية وتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير آليات الرصد والتتبع، مع مواصلة تحديث الإطارين القانوني والتقني لمواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية الرأي والتعبير.
